روند و تغییرات در سیاست های مهاجرتی مجارستان
سیاست های مهاجرتی مجارستان طی چند دهه گذشته تغییرات چشمگیری را تجربه کرده است. این تغییرات ناشی از عوامل متعددی بوده‌اند که شامل تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در داخل و خارج از کشور می‌شوند. موقعیت جغرافیایی مجارستان به عنوان یکی از دروازه‌های ورودی به اتحادیه اروپا و همچنین نقشی که این کشور در مدیریت موج‌های مهاجرتی به این قاره ایفا می‌کند، باعث شده است که سیاست های مهاجرتی آن همواره مورد توجه قرار گیرد. در این مقاله، روند و تغییرات در سیاست های مهاجرتی مجارستان را از گذشته تا امروز مورد بررسی قرار می‌دهیم و به تأثیرات این سیاست ها بر مهاجران، جامعه مجارستان و روابط بین‌المللی این کشور خواهیم پرداخت.
سیاست های مهاجرتی مجارستان در دوران پساشوروی
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و بلوک شرق در اوایل دهه 1990، مجارستان وارد دوره‌ای جدید از تحولات سیاسی و اجتماعی شد. این کشور که پیش از این تحت نظام کمونیستی قرار داشت، با چالش‌های جدیدی در زمینه‌های مختلف مواجه شد که یکی از آن‌ها مسئله مهاجرت بود. با باز شدن مرزها و افزایش آزادی‌های مدنی، مهاجرت به و از مجارستان به طور قابل توجهی افزایش یافت. در این دوره، سیاست های مهاجرتی مجارستان نسبت به مهاجران نسبتاً باز و پذیرنده بود. دولت مجارستان به دنبال جذب سرمایه‌گذاری خارجی و نیروی کار ماهر از کشورهای همسایه و همچنین تسهیل مهاجرت برای کسانی بود که به دنبال پناهندگی سیاسی بودند.
از سوی دیگر، این دوره مصادف با تلاش‌های مجارستان برای پیوستن به اتحادیه اروپا و ناتو بود. به همین دلیل، این کشور به تدریج اقدام به تطبیق قوانین و مقررات مهاجرتی خود با استانداردهای اروپایی کرد. در این زمان، مجارستان به عنوان یک کشور ترانزیتی برای مهاجرانی که قصد داشتند به کشورهای غربی اروپا برسند، شناخته می‌شد. این موقعیت باعث شد که مهاجرت به یکی از مسائل مهم در سیاست داخلی و خارجی این کشور تبدیل شود.
پیوستن به اتحادیه اروپا و تغییرات ساختاری در سیاست های مهاجرتی
با پیوستن مجارستان به اتحادیه اروپا در سال 2004، این کشور وارد مرحله جدیدی از سیاست‌گذاری مهاجرتی شد. عضویت در اتحادیه اروپا به معنای پذیرش تعهدات و الزامات جدیدی بود که تأثیرات عمیقی بر سیاست های مهاجرتی مجارستان داشت. از این زمان، مجارستان مجبور شد قوانین مهاجرتی خود را با مقررات و استانداردهای اتحادیه اروپا همسو کند. این تغییرات شامل تقویت کنترل‌های مرزی، ایجاد سامانه‌های مدیریت جریان‌های مهاجرتی و همکاری با سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا در زمینه سیاست‌های مهاجرتی بود.
در این دوره، مجارستان تلاش کرد تا از یک سو مهاجرت غیرقانونی را کاهش دهد و از سوی دیگر، مهاجرت قانونی و کنترل‌شده را ترویج دهد. به همین دلیل، دولت مجارستان برنامه‌های مختلفی را برای تسهیل مهاجرت کارگران ماهر، دانشجویان و سرمایه‌گذاران خارجی به اجرا گذاشت. اما در عین حال، مجارستان نیز با چالش‌های جدیدی مواجه شد که ناشی از موج‌های مهاجرتی از کشورهای غیر اروپایی بود. این چالش‌ها به ویژه با بحران مهاجرتی سال 2015 شدت گرفت.
بحران مهاجرتی 2015 و تغییرات بنیادین در سیاست های مهاجرتی مجارستان
یکی از مهم‌ترین نقاط عطف در سیاست های مهاجرتی مجارستان، بحران مهاجرتی سال 2015 بود. در این سال، موج عظیمی از پناهجویان و مهاجران از کشورهای جنگ‌زده خاورمیانه، آفریقا و جنوب آسیا به سمت اروپا روانه شدند. مجارستان که در مسیر بالکان به عنوان یکی از مهم‌ترین مسیرهای ورود به اتحادیه اروپا قرار داشت، با هجوم گسترده‌ای از مهاجران و پناهجویان مواجه شد. این موج مهاجرتی چالش‌های بزرگی را برای دولت مجارستان به وجود آورد و به سرعت به یکی از مسائل اصلی در سیاست داخلی و خارجی این کشور تبدیل شد.
دولت مجارستان به رهبری ویکتور اوربان در واکنش به این بحران، سیاست های مهاجرتی خود را به طور بنیادین تغییر داد و رویکردی سخت‌گیرانه‌تر را اتخاذ کرد. از جمله اقدامات مهم دولت مجارستان در این دوره می‌توان به احداث دیوار مرزی با صربستان و کرواسی اشاره کرد. این دیوارها به منظور جلوگیری از ورود غیرقانونی مهاجران و کنترل بهتر مرزهای کشور ساخته شدند. همچنین، قوانین سخت‌گیرانه‌تری برای پذیرش پناهجویان تصویب شد که فرآیند درخواست پناهندگی را پیچیده‌تر و زمان‌برتر کرد.
علاوه بر این، دولت مجارستان کنترل‌های مرزی خود را تشدید کرد و نیروهای امنیتی بیشتری را به مرزها اعزام کرد تا از ورود غیرقانونی مهاجران جلوگیری کند. این اقدامات با واکنش‌های بین‌المللی گسترده‌ای مواجه شد و بسیاری از نهادهای حقوق بشری و کشورهای عضو اتحادیه اروپا، مجارستان را به دلیل نقض حقوق مهاجران و پناهجویان مورد انتقاد قرار دادند. اما دولت مجارستان این انتقادات را رد کرده و تأکید داشت که این سیاست‌ها به منظور حفظ امنیت ملی و حاکمیت کشور اتخاذ شده‌اند.
سیاست های مهاجرتی سخت‌گیرانه و اثرات بلندمدت آن‌ها
سیاست های مهاجرتی سخت‌گیرانه دولت مجارستان تأثیرات بلندمدتی بر جامعه و سیاست این کشور داشته است. از یک سو، این سیاست‌ها باعث کاهش تعداد مهاجران غیرقانونی در مجارستان شده و امنیت مرزهای این کشور را تقویت کرده است. به ویژه، احداث دیوارهای مرزی و افزایش کنترل‌های امنیتی در مرزها، از ورود مهاجران غیرقانونی به کشور جلوگیری کرده و توانسته است تا حدی از فشارهای ناشی از موج‌های مهاجرتی بکاهد.
از سوی دیگر، این سیاست ها به افزایش تنش‌های اجتماعی و سیاسی در داخل مجارستان منجر شده است. نگرش‌های ضد مهاجرتی در میان مردم مجارستان به شدت تقویت شده و این مسئله بر فضای سیاسی و اجتماعی کشور تأثیرگذار بوده است. به ویژه، حزب حاکم فیدس به رهبری ویکتور اوربان توانسته است از این نگرش‌ها بهره‌برداری کرده و حمایت عمومی را از سیاست‌های سخت‌گیرانه خود افزایش دهد.
علاوه بر این، سیاست های مهاجرتی سخت‌گیرانه مجارستان باعث شده که این کشور در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا به عنوان یک کشور معترض شناخته شود. دولت مجارستان بارها از سیاست‌های مهاجرتی اتحادیه اروپا انتقاد کرده و خواستار استقلال بیشتر در تصمیم‌گیری‌های مهاجرتی شده است. این رویکرد منجر به تنش‌های سیاسی میان مجارستان و سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا شده و روابط مجارستان با اتحادیه اروپا را تحت تأثیر قرار داده است.
پاندمی کووید-19 و تشدید سیاست‌های مهاجرتی
پاندمی کووید-19 نیز تأثیرات زیادی بر سیاست های مهاجرتی مجارستان گذاشته است. در دوران همه‌گیری، دولت مجارستان محدودیت‌های شدیدی برای ورود مهاجران و پناهجویان اعمال کرد. این محدودیت‌ها نه تنها به دلایل بهداشتی، بلکه به منظور کنترل بیشتر بر مهاجرت و جلوگیری از ورود مهاجران غیرقانونی اعمال شدند. مرزهای کشور به طور موقت بسته شدند و تنها موارد خاص و ضروری اجازه ورود به کشور را داشتند.
این اقدامات به شدت از سوی دولت مجارستان تبلیغ شد و به عنوان نمونه‌ای از موفقیت در کنترل مهاجرت و حفظ امنیت ملی مورد ستایش قرار گرفت. اما از سوی دیگر، این محدودیت‌ها مشکلات زیادی را برای پناهجویان و مهاجرانی که به دنبال امنیت و زندگی بهتر بودند، ایجاد کرد. همچنین، سازمان‌های حقوق بشری بارها نسبت به وضعیت اسفبار مهاجران در مرزهای مجارستان هشدار دادند و خواستار تغییر در این سیاست‌ها شدند.
آینده سیاست های مهاجرتی مجارستان
با توجه به تحولات اخیر در اروپا و جهان، به ویژه بحران‌های اقتصادی، زیست‌محیطی و ژئوپلیتیکی، پیش‌بینی می‌شود که مجارستان همچنان به سیاست‌های سخت‌گیرانه مهاجرتی خود ادامه دهد. دولت مجارستان به رهبری ویکتور اوربان که همواره مواضع ضد مهاجرتی و ملی‌گرایانه را ترویج کرده است، به احتمال زیاد این رویکرد را در آینده نیز حفظ خواهد کرد. این مسئله به ویژه در دوره‌های انتخاباتی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، چرا که سیاست های مهاجرتی یکی از محورهای اصلی کمپین‌های انتخاباتی حزب فیدس بوده و توانسته است حمایت گسترده‌ای در میان مردم مجارستان کسب کند.
با این حال، فشارهای بین‌المللی و داخلی می‌توانند باعث تعدیل‌هایی در این سیاست‌ها شوند. اتحادیه اروپا همچنان به دنبال یافتن راه‌حل‌هایی برای مدیریت بهتر مهاجرت در سطح قاره است و ممکن است در آینده تلاش‌هایی برای همگرایی بیشتر میان سیاست‌های مهاجرتی کشورهای عضو صورت گیرد. از سوی دیگر، تغییرات در دولت‌های اروپایی و تمایل به همکاری بیشتر در مسائل مشترک مانند مهاجرت، می‌تواند به تدریج مواضع سخت‌گیرانه مجارستان را تحت تأثیر قرار دهد.
در نهایت، روند و تغییرات در سیاست‌های مهاجرتی مجارستان نشان‌دهنده تأثیرات عمیق تحولات بین‌المللی و داخلی بر این کشور است. از سیاست‌های باز و پذیرنده دهه 1990 تا سیاست‌های سخت‌گیرانه دهه 2010 و دوران پساکرونا، مجارستان همواره به دنبال تطبیق سیاست‌های مهاجرتی خود با شرایط جدید بوده است. آینده این سیاست‌ها به شدت به تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در داخل و خارج از کشور وابسته خواهد بود و تنها زمان نشان خواهد داد که مجارستان تا چه حد می‌تواند میان حفظ امنیت ملی و رعایت حقوق انسانی توازن برقرار کند.
برای اطلاع از جدیدترین اخبار اینستاگرام ما را دنبال کنید.